ظريف: لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي، ولن يتم إضافة شيء إليه أو شطب شيء منه، لافتا إلى ان إيران موجودة في الاتفاق وأن من ينبغي عليه العودة إليه هي الولايات المتحدة.

وقال ظريف في حوار مع التلفزيون الإيراني مساء الأحد: إن إيران موجودة في الاتفاق النووي ونرغب أن تعود الولايات المتحدة إليه أيضا.

وأضاف: أن الطرف الذي انتهك الاتفاق النووي وخرج منه ولم يعمل بالتزاماته هي أمريكا وأوروبا لذا فإنه بناء على تصريحات سماحة قائد الثورة فان الطرف المدعي في الاتفاق هو نحن.

وتابع قائلا إن أمريكا هي التي انتهكت الاتفاق النووي فيما التزمت إيران بكامل تعهداتها حتى لعام كامل بعد خرق الاتفاق من قبل ترامب.

واعتبر ظريف أن الأوروبيين مدينون للشعب الإيراني وقال: إن الأوروبيين ليست لهم أي سلطة على شركاتهم التي تأتمر بإيعازات أمريكا.

وقال إن إدارة بايدن لم تتخذ القرار لغاية الآن عما ستفعله وأن تصريحاتهم غامضة ولا معنى لها ولكن مازال الوقت متوفرا أمامهم لتعديل تصريحاتهم.

وحول مزاعم السعودية للحضور في مفاوضات جديدة مع إيران حول الاتفاق النووي قال: ليس من المقرر ان تجري مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي ليحضرها أو لا يحضرها السعوديون.

وطرح ظريف السؤال التالي: هل ان أمريكا على استعداد لوقف صادراتها من الاسلحة إلى منطقتنا والتي تبلغ ربع صادرات الأسلحة في العالم؟

وأضاف: نحن المدّعون ولسنا المتهمين في قضية التسليحات.. أمريكا تصدر إلى منطقتنا أسلحة بمئات مليارات الدولارات، هل السعودية والإمارات بنفوسهما القليلة على استعداد لخفض نفقاتهما التسليحية (إلى مستوى منطقي)؟ إن كانت السعودية تريد التحدث فعليها خفض نفقاتها التسليحية إلى جزء من الحجم الراهن لتتمكن من الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ودعا ظريف السعودية والإمارات والبحرين والدول الأربع الأخرى الواردة أسماؤها في قرار مجلس الأمن للجلوس مع إيران حول طاولة واحدة وحل مشاكل المنطقة بنفسها.

وقال: لو أراد الأصدقاء القطريون والكويتيون المضي بمساعيهم الحميدة إلى الأمام فلا مانع لدينا، مشروع “هرمز” للسلام الذي طرحه رئيس الجمهورية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مازال على الطاولة.

وأضاف إن كنتم تاملون بأن يأتي “السيد الآمر” فلن يتحقق ذلك، نحن على استعداد وفقا للقرار الأممي 598 للجلوس والتحاور معا، وإن أراد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المشاركة فبإمكانه ذلك.