القوات المسلحة تنفذ عملية تحذيرية لمنعِ سفينة نفطية من نهب النفط من ميناء الضبّة بحضرموت

نفذت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، عملية تحذيرية بسيطة تمكنت خلالها من منع إحدى السفن من نهب النفط اليمني الخام من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له أن القوات المسلحة نفذت – بعونِ اللهِ تعالى وتوفيقه – عمليةً تحذيريةً بسيطة، وذلك لمنعِ سفينةٍ نفطيةٍ كانت تحاولُ نهبَ النفطِ الخامْ عبرَ ميناءِ الضبّةِ بمحافظةِ حضرموتَ بعدَ مخالفتِها للقرارِ الصادرِ عنِ الجهاتِ المختصةِ بحظرِ نقلِ وتصديرِ المشتقاتِ النفطيةِ السياديةِ اليمنية.

وأوضح العميد سريع أن هذه الرسالةُ التحذيريةُ أتتْ منعاً لاستمرارِ عملياتِ النهبِ الواسعةِ للثروةِ النفطيةِ وعدمِ تخصيصِها لخدمةِ أبناءِ الشعبِ في ما يخصُ مرتباتِ موظفيهِ وتحسينِ الجوانبِ الخدميةِ له.. مضيفاً أن هذه الرسالة التحذيرية  أتت بعدَ قيامِ الجهاتِ المختصةِ بمخاطبةِ هذه السفينةِ وإبلاغِها بالقرارِ استناداً إلى القوانينِ اليمنيةِ النافذةِ وكذلك القوانينِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ.. مشيراً إلى أن القوات المسلحة إثر ذلك  تعاملت مع السفينةِ بإجراءاتٍ تحذيريةٍ حرصت من خلالِها على الحفاظِ على سلامةِ وأمنِ البنيةِ التحتيةِ لليمنِ وكذا أمنِ السفينةِ وطاقمِها.

وجددت القوات المسلحة أنها لن تترددَ في القيامِ بواجبِها في إيقافِ ومنعِ أيّ سفينةٍ تحاولُ نهبَ ثرواتِ شعبِنا اليمني وأنها بعونِ اللهِ قادرةٌ على شنِّ المزيدَ من العملياتِ التحذيرية دفاعا عن شعبِنا العظيمِ وحمايةً لثرواتِه من العبثِ والنهبِ.

كما جددت التحذير لكافةِ الشركاتِ المحليةِ والأجنبيةِ بالامتثالِ الكاملِ لقراراتِ السلطةِ في العاصمةِ اليمنيةِ صنعاء بالابتعادِ عن أيِّ مساهمةٍ في نهبِ الثروةِ اليمنيةِ.

وفور انتهاء الهدنة الإنسانية والعسكرية في الـ2 من أكتوبر الجاري أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.

إثر توجيهات الأخ الرئيس قامت اللجنة الاقتصادية العليا بتحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.

وجددت الاقتصادية العليا التأكيد على أن تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.

وحذرت اللجنة جميع الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من قبل الوزارات والجهات المختصة، من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظاً على مصالحها.. مؤكدة أنها ستستمر في رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وسيتم الرفع بأي مخالفة لذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني.