الصناعة والتجارة تتوعد التجار المتورطين بإدخال سلع تحمل شعارات مخالفة للإسلام وقيم المجتمع اليمني

وجّه وزير الصناعة والتجارة، محمد شرف المطهر، باتخاذ إجراءات مشددة لمنع دخول السلع التي تحمل شعارات صهيونية وتروج للمثلية واتخاذ إجراءات بحق المستوردين لمثل تلك السلع .
وأكد الوزير المطهر، خلال الاجتماع الذي عقد امس الاثنين ، بحضور نائب الوزير، أحمد محمد الشوتري، وضم قيادة وكوادر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، أن الوزارة بصدد وضع قائمة سوداء بحق التجار والمستوردين الذين يثبت تعمدهم إدخال سلع تخالف مبادئ الإسلام وتستهدف اخلاق وعادات وتقاليد شعبنا اليمني المحافظ وستتخذ إجراءات صارمة ورادعة بحقهم وإيقاف أنشطتهم .
ونوه بالدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة في حماية المجتمع اليمني سواء من حيث السلع التي تضر بصحة الفرد أو تلك التي تستهدف اخلاق المجتمع.
وشدد على أهمية توعية المجتمع حول تلك السلع وأهدافها الخطيرة التي تستهدف ثقافة واخلاق مجتمعنا، لافتا إلى ضرورة تسجيل جميع السلع المتداولة في السوق اليمنية بجميع بياناتها سواء المنتجة محليا أو المستوردة لدى الهيئة لمنع دخول أو تدول أي سلعة غير مسجلة.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بشأن تنفيذ قرارات حظر دخول السلع السويدية ردا على الإساءة للمصحف الشريف والمقدسات الإسلامية.
وثمن جهود قيادة وكوادر الهيئة في تطوير آليات العمل وسد الثغرات والتي كانت مصدرا للسلبيات التي تشوب عمل الهيئة واستكمال اتمتة جميع عمليات فحص العينات بما يسهم في سرعة دخول البضائع وحماية المستهلك.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى دور الهيئة في دعم المنتج المحلي من خلال تقديم الاستشارات الفنية لتطوير الجودة وخصوصا صغار المنتجين .
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية دور الهيئة في حماية المجتمع من السلع المغشوشة التي تشكل خطرا على حياة المواطن والاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية تطوير آليات فحص البضائع المختلفة لضمان جودة كافة السلع والبضائع التي تدخل الى بلادنا.
بدوره استعرض مدير عام الهيئة، سام البشيري، خطط وبرامج تطوير آليات عمل الهيئة بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة في حماية المستهلك.
وأكد الحرص على تعزيز دور الهيئة في عملية فحص كل ما يدخل إلى البلاد ومنع دخول البضائع والسلع غير الصالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات وكذا السلع التي تحمل شعارات مسيئة للدين الإسلامي واخلاق مجتمعنا.
وأقرّ الاجتماع عقد ورشة عمل موسعة تضم الوزارة والهيئة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بشأن منع السلع والبضائع التي تحمل شعارات مسيئة للدين وأخلاق المجتمع.