نص التقرير الرسمي الصادر عن دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية بصنعاء عن تفاصيل اغتيال الرئيس الحمدي
نص التقرير النهائي الرسمي لحادثة اغتيال الرئيس الحمدي، والصادر عن دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية بصنعاء هذا اليوم:
نص التقرير كاملا:
إستجابة للمطالبات المستمرة بالكشف عن ملابسات جريمة إغتيال الرئيس إبراهيم محمد الحمدي التي جرت أحداثها بالعاصمة صنعاء يوم الثلاثاء الموافق 11من أكتوبر 1977م وهي الجريمة التي لم يُحقق فيها ولم تُتخذ أية إجراءات لكشف ملابساتها وتحقيق العدالة منذ إرتكابها وحتى يومنا هذا.
ونظراً للمكانة المهمة للرئيس الحمدي لدى أبناء شعبنا ولإرتباط قضية إغتياله بأسباب وطنية بحتة وبعد العثور على وثيقة مهمة تشير إلى أسماء الضالعين بالجريمة أضطلعت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بمهمة البحث عن المزيد من الأدلة والوثائق وكذلك المعلومات والشهادات حول جريمة الإغتيال من الأسباب الى التفاصيل وحتى النتائج والتداعيات.
وتضع دائرة التوجيه المعنوي كافة أبناء شعبنا العزيز أمام ما توصلت اليه من نتائج في هذا التقرير , وفي البداية نضعكم أمام الإجراءات والخطوات المتبعة في جمع الأدلة والشهادات والمعلومات:
1- شكل العثور على وثيقة مهمة للغاية نهاية العام 2017م تتضمن معلومات عن جريمة إغتيال الرئيس الحمدي بداية الطريق.
2- مطلع العام 2018م بدأنا بجمع ما يمكن الوصول إليه من أدلة ومعلومات وشهادات ووثائق بشأن الجريمة إستجابة للمطالبات بكشف ملابسات الجريمة.
3- جرت عملية الجمع والبحث بشكل غير معلن نظراً لحساسية القضية ولما تقتضيه مصلحة العمل ونجاحه.
4- تم العثور على وثائق وكذلك الحصول على معلومات وتوثيق شهادات عن تلك المرحلة وتحديداً جريمة الإغتيال من الأسباب الى التفاصيل والنتائج والتداعيات بما في ذلك معرفة الأطراف الضالعة بالجريمة.
5- جرى التأكد من صحة أبرز الوثائق بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات وكذلك بربط ما ورد فيها من معلومات بالشهادات والإفادات والمعلومات منها ما نشر ومنها ما لم ينشر.
6- أهمية القضية لدى أبناء شعبنا العزيز ومكانة الرئيس الحمدي وكذلك المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية فرضت علينا التعامل بجدية مع كل ما يصل إلينا او نصل اليه.
7- توصلنا الى معلومات إضافية بشأن قضايا مرتبطة بإغتيال الرئيس الحمدي بحاجة الى المزيد من العمل عليها للتوصل الى الحقيقة الكاملة بشأنها.
8- بشأن الضالعين في جريمة الإغتيال من التخطيط حتى التنفيذ نؤكد أننا وفي هذا التقرير سنكشف من وردت أسماؤهم في الوثائق
وهذا لا ينفي مشاركة أسماء أخرى كان لها دور معين في الجريمة سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التغطية على الجريمة لكننا ومن دواعي الحرص والمصداقية سنكشف اليوم على من وردت أسماؤهم في الوثائق وهم الضالعين الرئيسيين في تنفيذ الجريمة.
9- كما أشرنا أن هذا التقرير يتضمن نتائج جمع المعلومات والوثائق والشهادات ويُعد إنجازاً مهماً بإعتباره الأول الصادر عن جهة رسمية بشأن القضية ويمكن أن يؤسس لإجراءات تحقيقية من قبل الجهات المختصة.
10- دائرة التوجيه المعنوي من خلال هذا الجهد أضطلعت بمسؤوليتها الوطنية تجاه رئيس ضحى بنفسه من أجل الشعب والوطن.
11- إننا نرى وبكل ثقة أن هذا التقرير خلاصة ما يمكن أن نصل إليه أو يمكن أن تصل اليه أي جهة تعمل على هذا الملف الذي ظل مغلقاً لأكثر من أربعة عقود جرت فيها ممارسات أدت الى طمس وإتلاف وإخفاء الكثير من الأدلة وكذلك إستخدام سياسة الترغيب والترهيب ضد كل من يمتلك أي دليل عن الجريمة.
12- ما توصلنا إليه لا يلبي الرغبة الشعبية في معرفة كل تفاصيل الجريمة من الألف حتى الياء غير أننا نجزم اليوم أن معظم ما يتعلق بالجريمة تضمنه هذا التقرير من الضالعين الرئيسيين فيها الى الأدوار الخارجية والى أسبابها ونتائجها.
13- نعم … ستواجهنا أسئلة عما تبقى من تفاصيل وأحداث قد تكون حدثت لكننا لم نذكرها لسبب بسيط أننا أعتمدنا على الوثائق وكذلك على شهادات من لا مصلحة لهم في الكذب.
14- من باب الحرص والمصداقية لم نعتمد على الروايات المتداولة عن الجريمة بل أستندنا الى ما تم العثور عليه في الوثائق وذكر فيها وكذلك ما أستطعنا الوصول اليه من شهادات ومعلومات لا يمكن التشكيك بها.
إن هذا التقرير هو الأول الذي يصدر عن الجريمة منذ إرتكابها نظراً للأسباب التالية :
1- الضالعون الرئيسيون في إرتكاب الجريمة هم من تولوا السلطة طوال العقود الماضية.
2- إستمرار الوصاية والهيمنة السعودية على اليمن.
3- إجراءات القتلة وممارساتهم ومن خلفهم السعودية ضد كل من يحاول الإقتراب من هذه القضية لدرجة أن البعض تعرض للإخفاء القسري وكذلك للإغتيال على خلفية الحديث عن بعض تفاصيل الجريمة.
4- تشير وثيقة الى مدى خشية النظام السعودي من تبعات هذه الجريمة وتداعياتها لدرجة حرصه على تصعيد أحد الضالعين الرئيسيين في الجريمة وفي مباشرة القتل لرئاسة الدولة الي
منية من أجل حماية بقية القتلة وتنفيذ الأجندة السعودية في اليمن.
ما تم العثور عليه
1- أثناء البحث حصلنا على معلومات تتعلق بخطة الحمدي وسالمين للوحدة ودمج القوات المسلحة وباب المندب وتعرفنا على المزيد من تفاصيل الصراع مع العدو الإسرائيلي في تلك الفترة وكل ذلك يجعلنا لا نستبعد أبداً وجود دور لأجهزة المخابرات الأجنبية في الإنقلاب الدموي الذي شهدته صنعاء 11أكتوبر 1977م.
2- من ضمن ما تم التوصل إليه ومن عدة مصادر موثوقة أن عملية الإغتيال وثقت بالصور.
3- وثائق تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط الى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة.
4- وردت عبارة (تأليف سعودي بالتعاون مع المخابرات الأمريكية) في واحده من الوثائق عن عملية الإغتيال.
وبموجب الشهادات والوثائق والمعلومات تم التوصل الى النتائج الآتية :
أولاً : ما حدث في صنعاء بعد ظهر الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 1977م ليس مجرد عملية إغتيال لرئيس الدولة بل إنقلاب دموي مكتمل الأركان شمل ما يلي :
1- إغتيال رئيس مجلس القيادة القائد العام للقوات المسلحة إبراهيم محمد الحمدي
2- إستهداف قيادات عسكرية بالإغتيال والتصفية كالمقدم عبدالله الحمدي قائد قوات العمالقة أو بالإخفاء القسري كالرائد علي قناف زهرة قائد اللواء السابع مدرع
3- تنفيذ حملات إعتقالات طالت عشرات الضباط من ألوية ووحدات عسكرية عدة.
4- الإنتشار العسكري والسيطرة على المقرات الرئيسية للدولة كمقر القيادة العامة للقوات المسلحة والإذاعة.
5- قطع خطوط الاتصالات على بعض المقرات وكذلك المنازل.
6- منع إتخاذ أية إجراءات تحقيقية بعد إرتكاب الجريمة وكذلك الحيلولة دون إتخاذ الجهات المختصة إجراءات تتعلق بمهامها سواء الطبية أو الأمنية.
7- تشويه صورة الرئيس الحمدي أمام الشعب والعالم من خلال نشر قصص مفبركة عن تفاصيل الجريمة وأسبابها.
8- الإنتشار العسكري والأمني يوم التشييع ومحاولة منع عشرات الآلاف من المواطنين من المشاركة في التشييع وإعتقال المئات منهم وأستمرت حملات الإعتقالات لعدة أيام بعد إرتكاب الجريمة.
9- سلطة الإنقلاب المستمرة في الحكم لعدة عقود من الزمن عملت على إتلاف وإخفاء وطمس كل الأدلة والمعلومات المتعلقة بتلك الجريمة وكانت تلجأ في بعض الحالات إلى التهديد بل وإلى إستخدام القوة ضد كل من يتطرق الى تلك الجريمة.
10- اُتلفت كذلك الوثائق والشهادات والأدلة المتعلقة بالجريمة لدى الأجهزة المختصة بالشطر الجنوبي أو بما كان يسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ثانياً : ضلوع النظام السعودي في المؤامرة الإنقلابية الدموية وكذلك قيادات عسكرية يمنية.
ثالثاً : تمثل الدور السعودي في الإنقلاب الدموي وإغتيال الرئيس الحمدي بما يلي :
1- إستقطاب قيادات عسكرية وأمنية ومدنية يمنية من خلال الأموال والإمتيازات الأخرى.
2- إستخدام الأدوات العميلة في تنفيذ مخطط الإغتيال وتحت إشراف مباشر من الملحق العسكري السعودي بصنعاء.
3- شراء صمت القيادات العسكرية والأمنية الغير مشاركة بشكل مباشر في الإنقلاب الدموي وذلك لضمان عدم قيامها بأي خطوة أو إتخاذها أي موقف قد يؤدي إلى إفشال خطة الإنقلاب.
4- الترتيب لعملية التنفيذ مع قيادات يمنية.
5- الحضور المباشر والمشاركة الفعلية في التنفيذ وإدارة ما يشبه غرفة عمليات قبل وأثناء وبعد الجريمة.
6- وضع عدة سيناريوهات لتنفيذ الجريمة وبما يضمن تصفية الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه.
7- إتخاذ قرار إغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.
8- الإشراف المباشر والمشاركة الفعلية في عملية إغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وكذلك إغتيال شقيقه قائد قوات العمالقة المقدم عبدالله الحمدي وكذلك إعتقال وإخفاء الرائد علي قناف زهرة ومسؤولين آخرين.
9- الأسماء الواردة من سعوديين تولت إدارة ملف الإنقلاب الدموي والإشراف على تنفيذه.
10- أبرز الضالعين من القيادات السعودية علي بن مسلم مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي بدرجة مستشار.
11- الدور الأبرز كان للملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان برتبة عقيد.
12- الاتصالات بين الهديان وبن مسلم تشير الى أن الأخير يشرف على الملف اليمني في القصر الملكي ومرتبط بالأمير سلطان بن عبدالعزيز فيما الهديان يتلقى التعليمات ويبعث بالمقترحات لإقرارها والمصادقة عليها.
13- عدد الذين حضروا لحظة تصفية وإغتيال الرئيس الحمدي من السعوديين أربعة .. الأول الملحق العسكري صالح الهديان وثلاثة من عناصر الإستخبارات السعودية كانوا قد وصلوا الى مطار صنعاء ليلة إرتكاب الجريمة أي مساء يوم الأثنين الموافق 10 أكتوبر 1977م وغادروا صنعاء بعد إرتكاب الجريمة فوراً أي عصر يوم الثلثاء الموافق 11أكتوبر 1977م.
14- صالح الهديان أشر ف بنفسه على إغتيال الرئيس الحمدي من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة.
15- حضور الملحق العسكري السعودي صالح الهديان في مسرح الجريمة حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً وظل في نفس المكان حتى وصول الرئيس إبراهيم الحمدي وكان حاضراً أثناء تنفيذ عملية الإغتيال حتى خروجه متنكراً من مسرح الجريمة بعد إرتكابها ما بين الثالثة والنصف والرابعة والنصف عصراً.
16- محاولة إهانة الرئيس الحمدي والإنتقاص من مكانته.
17- محاولة الإعتداء على الرئيس الحمدي.
18- الدور السعودي أمتد الى ما بعد إرتكاب الجريمة كتوزيع الأموال وشراء ذمم القادة والمسؤولين والمشائخ وكذلك التحكم بالقرار اليمني وإخفاء تفاصيل الجريمة ومحاولة تشوية صورة الرئيس الحمدي وتاريخه وإنجازاته , ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإصرار على تصعيد أحد الضالعين الرئيسيين في قتل الرئيس الحمدي الى سدة الحكم وذلك لحماية بقية القتلة.
رابعاً : تولى تنفيذ الإنقلاب الدموي وإغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه وكذلك قادة عسكريين آخرين بأوامر سعودية قيادات عسكرية يمنية.
خامساً : أبرز القادة العسكريين الضالعين بجريمة الإغتيال نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان وقتها المقدم أحمد الغشمي وكذلك قائد لواء تعز الرائد علي عبدالله صالح.
سادساً : وردت ثلاثة أسماء في واحده من أهم الوثائق تؤكد ضلوع هذه الأسماء وبما لا يدع مجالاً للشك في الجريمة وعلى النحو الآتي :
1- الملحق العسكري السعودي بصنعاء العقيد صالح الهديان.
2- المقدم أحمد الغشمي
3- الرائد علي عبدالله صالح
سابعاً : تشير واحده من الوثائق الى الأسماء المذكورة وتضيف بعدها مباشرة (وآخرين) بما يؤكد أن هناك أسماء أخرى كان لها دور في ذلك الإنقلاب الدموي غير أن الأسماء المذكورة تولت قيادة ذلك الإنقلاب وكان لها الدور الرئيسي فيه وما تبقى من أسماء كان لها أدوار يمكن إعتبارها ثانوية مساندة.
ثامناً : تذكر رسالة بعثها صالح الهديان الى القيادة السعودية بتاريخ 26يونيو 1978م ضمن تشاور القيادة السعودية لإختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس أحمد الغشمي أن رجل السعودية هو علي عبدالله صالح المشترك في قتل الحمدي.
تاسعاً : من خلال تتبع مسار العلاقة بين الأطراف المشاركة بالجريمة بعد ارتكابها نجد ما يلي :
1- محاولات سعودية لإلصاق الجريمة بالأطراف اليمنية.
2- محاولة كلاً من السعوديين وكذلك علي عبدالله صالح إلصاق الجريمة بطرف واحد وهو الرئيس أحمد حسين الغشمي وذلك لصرف الأنظار عن دور بقية الأطراف.
3- فبركة قصص مختلفة عن تفاصيل الجريمة والضالعين بإرتكابها من أجل إبعاد الناس عن القصة الحقيقية وعن الأطراف الحقيقية الضالعة بالجريمة.
4- محو وإتلاف أي دليل يكشف حقيقة ما جرى من ضمن ذلك الوعد بتقديم أموال لأسرة الفتاتين الفرنسيتين للتوقف عن المطالبة بكشف ملابسات الجريمة.
5- استخدمت السعودية القضية كورقة ضغط وتهديد على الأطراف المنفذه للجريمة لتظل تلك الأطراف تحت السيطرة السعودية.
6- جرى تبادل للإتهامات بشأن الوقوف خلف الجريمة والمشاركة في إرتكابها وتحديداً بين النظام السعودي وعلي عبدالله صالح.
7- علي عبدالله صالح أتهم الملحق العسكري السعودي بالإشراف على إغتيال الرئيس الحمدي لترد السعودية بعد ذلك في واحده من أبرز وسائلها الإعلامية بإتهام صالح بقتل الحمدي.
8- وثيقة يتحدث فيها الهديان بالقول إن صالح مشترك بقتل الحمدي ومقطع مرئي يتهم فيه صالح الملحق العسكري السعودي بالإشراف على إغتيال الحمدي.
وفيما يلي تفاصيل شهادة أحد شهود العيان عن تفاصيل جريمة الإغتيال :
1- عند حوالي الساعة الحادية عشر والربع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 11أكتوبر 1977م وصلت سيارة الى منزل الرئيس الغشمي جنوب صنعاء على متنها قائد لواء تعز الرائد علي عبدالله صالح متنكراً بملابس نسائية مع أحد المرافقين له ويدعى محمود مانع الذي كان هو الآخر ايضاً متنكراً بملابس نسائية عدا السائق.
2- كان على متن السيارة قطعة كبيرة من الفراش ملفوفة بعناية ولم يُسمح لأفراد الحراسة بحملها أو الإقتراب منها.
3- من تولى حمل قطعة الفراش علي عبدالله صالح ومرافقه
4- علي عبدالله صالح ومرافقه حرصا على عدم إقتراب أي شخص من المفرشة التي نقلت بعناية الى مبنى ملحق بالمنزل او ما يسمى بالإستراحة وأتضح للشاهد ولأفراد الحراسة أن شخصاً ما بداخل المفرشة أو بالأصح جثة مقتوله لفت عليها المفرشة حتى لا يتمكن احد من معرفة ما بداخلها.
5- بعد دخول علي عبدالله صالح ومرافقه إضافة الى الجثة الملفوف عليها المفرشة الى مكان الإستراحة وعند الساعة الثانية عشر ظهراً وصل الملحق العسكري السعودي صالح الهديان الى المنزل.
6- على الفور أستقبل الملحق بشكل ملفت وتلقى أفراد الحراسة الأوامر بإستقبال الضيف ونقله الى مكان الإستراحة التي أصبح بداخلها كلاً من علي عبدالله صالح ومرافقه والجثة.